از منظر حقوقی به دارایی به جا مانده متوفی، ترکه می گویند و این دارایی ممکن است هم مثبت باشد که ( طلب است) و هم ممکن است منفی باشد که (بدهی است).
قانون امور حسبی در ماده 226 تاکید نموده است:
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه، چیزی به بستانکاران بدهند ؛چنانچه فردی فوت کند وفاقد ماترک باشد بعبارتی اموالی از خود به جا نگذاشته باشد ورثه ملزم به تصفیه بدهی وی نمی باشند اما اگر ماترکی از وی باقی مانده باشد ورثه در صورت قبولی ماترک ملزمند که از ماترک وی بدهی طلبکاران را بپردازند وماده ۸۶۸ قانون مدنی در این خصوص اشعار دارد:« مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی، وقتی مستقر می شود که دیونی که برترکه میت تعلق گرفته، به طلبکار پرداخت شود».
و لازم به ذکر است منظور قانوگذا از استقرار مالکیت ؛بعد از قبولی ورثه نسبت به ما ترک و هر ورثه نسبت به سهم قانونی خود از ترکه می‌باشد.
و اما مالکیت ورثه نسبت به حقوق مستمری متوفی چگونه می‌باشد و آیا توقیف مستمری ورثه برای پرداخت بدهی متوفی جایز است یا خیر؟
در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1386/10/01
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر آمل موضوع بررسی و منتج به پاسخ های ذیل شده است.
پرسش:
محکومٌ‌علیه فوت می‌کند و هیچ ترکه‌ای از وی به‌جا نمانده است در حالی‌که او فقط کارگر یکی از شرکت‌های خصوصی بوده است که بعد از فوت وی وراث حین‌الفوت از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌نمایند. اجرای دادگستری بابل حسب درخواست محکومٌ‌له اقدام به بازداشت یک‌چهارم مستمری وراث نموده است که سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده است با توجه به این‌که مستمری در حکم ترکه نیست قابل توقیف در حق بستانکاران نمی‌باشد لذا شایسته است پاسخ مقتضی داده شود که آیا مستمری قابل توقیف در حق بستانکاران متوفی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً پرداخت مستمری به ورثه حقوق‌بگیر تابع مقررات خاصی است که به منظور حمایت از ورثه وی تدوین شده و این مستمری به تمام ورثه تعلق نمی‌گیرد فقط زوجه متوفی مادام‌که شوهر اختیار نکند و اولاد صغیر او مادام‌که به سن قانونی نرسیده یا فرزند اناث شوهر اختیار نکرده باشد مستمری دریافت می‌کنند. به همین جهت توقیف این مستمری برای پرداخت بدهی متوفی نه فقط مجوز قانونی ندارد بلکه برخلاف مصلحت و فلسفه وضع قانونی آن می‌باشد در صورت توقیف این مستمری وراثی که از حمایت قانون برخوردار می‌باشند از این حقوق محروم خواهند شد. آنچه در خصوص توقیف حقوق مقرر شده با دریافت مستمری مورد اشاره تفاوت فاحش دارد و نمی‌توان به استناد قانون استخدام کشوری حقوق و مستمری وراث مورد بحث را توقیف کرد.
نظر اکثریت
مطابق مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد. بنابراین، در صورتی‌که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت. ماده 96 قانون استخدام کشوری تصریح دارد «توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل، فقط تا میزان یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است».
اولاً: حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که به موجب قوانین خاص از جمله ماده 96 قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می‌گیرد جزو ماترک نمی‌باشد تا قابل توقیف باشد یا از ترکه جدا بوده و با لحاظ خاص بودن این قانون مستقیماً به ورثه تعلق می‌گیرد به نظر می‌رسد با توجه به ماده 96 قانون استخدام کشوری و 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مستمری مجاز نیست. ثانیاً: این قانون در مقابل قانون امور حسبی خاص بوده و قوانین خاص باید مستقلاً اجرا شود. ثالثاً: قوانین خاص در خصوص عدم امکان توقیف مستمری ورثه جنبه حمایتی دارند تا مستمری‌بگیر بدون خرجی باقی نمانند. رابعاً نظر کمیسیون مشورتی امور اداری مالی و اقتصادی اداره حقوقی در تاریخ 1348/7/19 چنین اظهارنظر کرده است: «طبق ماده 235 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه داده شود و حقوق وظیفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات استخدامی به ورثه تعلق می‌گیرد ترکه محسوب نمی‌شود به همین جهت به همه وراث مذکور در قانون مدنی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وراثی تعلق می‌گیرد که حایز شرایط مقرر در قانون استخدام باشند و برخلاف مقررات قانون مدنی در باب ارث به طور مساوی بین وراث تقسیم می‌شود و بعد از برقراری آن هر یک از وراث که فاقد شرایط در قانون استخدام شوند حقوق وظیفه آن‌ها قطع می‌گردد مثلاً در صورتی‌که عیال متوفی شوهر اختیار کند یا فرزندان یا نوادگان به سن معین قانونی برسند حقوق وظیفه آن‌ها قطع خواهد شد علی‌هذا توقیف حقوق وظیفه وراث در قبال مطالبات یا محکومیت حقوقی متوفی مجوز قانونی ندارد و مستفاد از ماده 96 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته: «توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قابل مطالبات یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک‌چهارم بازنشستگی کارمند جایز است» این است که یک‌چهارم حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته و یا کارمندی که به موجب مواد 79 یا 80 قانون استخدام کشوری موظف شده یا وراث موظف که شخصاً مدیون دولت هستند یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل پیدا کرده‌اند توقیف می‌شود تا آن‌که حقوق وظیفه وراث که جزء ترکه محسوب نمی‌شود در مقابل دین یا محکومیت که متوفی داشته باشد توقیف گردد».
پس حقوق و مستمری که بعد از فوت متوفی به بازماندگان می‌رسد جزو ترکه (دارایی) متوفی محسوب نمی‌شود تا توسط طلبکاران قابل توقیف باشد. به عبارتی مستمری اصلا جزو اموال متوفی نیست و متعلق به مستمری‌بگیران (وراث واجد شرایط مثل زوجه، دختر بی‌شغل و مجرد) است. در نتیجه توسط طلبکاران متوفی قابل توقیف نیست.
