اعتراض ثالث اجرایی
همواره این سوال مطرح است که مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی کجاست ؟
چنانچه پس از صدور اجرائیه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، اعتراض نسبت به "اقدامات اجرایی اسناد رسمی" وفق ماده 169 آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 2206/7 مورخ 2/11/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.
نظر اکثریت
اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده172 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده 169 آئین‌نامه مزبور که در اجرای ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره 2 ماده 96 آئین نامه فوقالذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
نظر اقلیت
صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیمگیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی می‌باشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده 169 آئین‌نامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرائی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجرائیه) و به عبارتدیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آئین‌نامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست و به تصریح ماده 96 آئین‌نامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای 6 گانه مذکور در ماده 96 باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده 96 آئین‌نامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره 2 ماده 96 می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.
