حکم قطعی و شرایط تغییر آن

از دیدگاه حقوقی، حکم قطعی به حکمی گفته می ­شود که در دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر صادر شده و به جز در موارد خاص امکان تغییر آن وجود ندارد. همچنین، تمام موارد ذکر شده در احکام قطعی، لازم ­الاجرا بوده و قابلیت ارائه اعتراض و درخواست تجدیدنظر برای آن وجود ندارد.

حکم قطعی و حکم غیرقطعی

به طور کلی، در روند تمام پرونده ­های قضایی، فرض اولیه بر این است که رسیدگی به پرونده به صورت کاملا قانونی و بدون هر گونه مشکلی انجام شده و رای صادره از سوی دادگاه، فاقد ایرادات قانونی است. اما قانونگذار با توجه به این احتمال که ممکن است اشکالی در روند رسیدگی و صدور حکم به وجود آمده و موجب صدور رای اشتباه شده باشد، امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر در مورد حکم صادره را برای طرفین دعوی فراهم نموده است.

بر همین اساس، احکامی که در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و صادر می ­شوند، به دو دسته حکم قطعی و حکم غیر قطعی دسته ­بندی شده ­اند. احکام غیر قطعی آن دسته از احکام قضایی هستند که در مرحله اول و پس از یک جلسه دادگاه صادر شده و طرفین دعوی، می ­توانند بنا به صلاحدید و در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه، نسبت به آن اعتراض نموده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شوند.

حکم قطعی، اغلب حکمی است که در دادگاه تجدید نظر و پس از بررسی دقیق موارد مورد اعتراض، صادر می­شود. اما در مواردی، چنانچه در مدت زمان تعیین شده برای اعتراض به حکم اولیه، طرفین پرونده اعتراضی نسبت به حکم صادره نداشته باشند، آن حکم به حکم قطعی تبدیل می­ گردد.

در برخی موارد نیز، مرجع قضایی مسئول رسیدگی به پرونده، با توجه به مدارک و شواهد موجود و همچنین واضح و مبرهن بودن جرم، در همان دادگاه بدوی اقدام به صدور حکم نهایی می­ نماید که در این صورت امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی برای این پرونده وجود ندارد.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که، زمانی که به هر طریق، حکم صادره از سوی مراجع قضایی به حکم قطعی تغییر می­ کند، این حکم لازم الاجرا بوده و هیچگونه کوتاهی در اجرای آن پذیرفته نخواهد بود. مفاد احکام غیرقطعی، در دادگاه تجدید نظر، به طور کامل قابل تغییر هستند اما در مورد حکم قطعی، تنها در موارد خاص و با توجه به شرایط تعیین شده در قانون، امکان اعتراض و تغییر حکم وجود خواهد داشت. در ادامه به بررسی برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

 آیا حکم قطعی را می ­توان تغییر داد؟

در بخش قبل به این موضوع اشاره کردیم که حکم قطعی، پس از صدور قابل تغییر نبوده و طرفین نمی ­توانند به آن اعتراض کنند. اما قانونگذار این مورد را نیز در نظر گرفته است که شاید پس از صدور این حکم و چندین بار بررسی پرونده، هنوز هم ایراداتی بر آن وارد باشد. به همین دلیل شرایط اعتراضی را برای چنین مواردی تعریف کرده و این امکان را فراهم نموده است که در صورت اثبات اعتراض و تایید مرجع قانونی بابت وجود هر یک از این شرایط، امکان تغییر حکم قطعی نیز وجود خواهد داشت.

شرایط مصوب جهت اعتراض و تغییر حکم قطعی به قرار زیر است:

1.     واخواهی:

چنانچه در مرحله اول رسیدگی به پرونده، رای دادگاه بدوی بدون حضور طرفین و به ضرر خواهان صادر شده باشد، وی از نظر قانونی می­ تواند نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نماید. اگر در مرحله تجدید نظر نیز، مجددا رای به صورت غیابی و این بار به ضرر خوانده صدور شده باشد، خوانده اجازه دارد به حکم اعتراض و درخواست واخواهی نماید. در این حالت، حتی اگر رای و حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه تجدید نظر، که مرجع اصلی و اصلح رسیدگی به این موارد است، می­ تواند مجدد پرونده را بررسی و حکم را تغییر دهد.

2.     اعتراض شخص ثالث:

چنانچه پس از صدور و ابلاغ حکم قطعی، حکم صادره به ضرر شخص ثالثی باشد که هیچ نقشی در پرونده و دعوی طرح شده نداشته باشد، می ­تواند نسبت به این حکم اعتراض نماید. در چنین شرایطی­، اعتراض شخص ثالث به حکم ابلغ شده، توسط دادگاه تجدید نظر بررسی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی مجدد، حکم  نهایی تغییر یافته و حکم جدید صادر خواهد شد.

3.     فرجام­ خواهی:

بند الف ماده 368 قانون دادرسی مدنی، در مورد فرجام خواهی بوده و قانونگذار در آن شرایط قبول فرجام خواهی را ذکر نموده است. طبق این بند:« آرای دادگاه‌ های تجدید نظر استان قابل فرجام ‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

احکام مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

همچنین قرارهای ابطال یا رد دادخواست صادره در دادگاه تجدید نظر، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

بنابراین، طبق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه حکم قطعی صادره، هر یک از این شرایط را دارا باشند، امکان فرجام­ خواهی حکم در دیوان عالی کشور وجود خواهد داشت.

4.     اعاده دادرسی:

از دیگر شرایطی که قانونگذار برای تغییر حکم نهایی در نظر گرفته است، اعاده دادرسی است و موارد آن را به تفصیل در ماده 426 قانون آیین دادرسی مشخص نموده. طبق این ماده، هر حکم قطعی که شامل موارد زیر باشد، می تواند مورد اعاده دادرسی قرار گیرد:

·        موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

·        میزان حکم بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

·        وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

·        حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و طرفین آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

·        طرف مقابل درخواست کننده­ی اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

·        حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

·        پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده، در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار قاضی نبوده است.

در چه مواردی حکم قطعی صادر می­شود؟

صدور حکم قطعی، خود دارای شرایط و ضوابط قانونی است و هر گونه رای صادره در دادگاه بدوی را نمی ­توان حکم قطعی نامید.

1-   رسیدگی بدوی در شورای حل اختلاف صورت گرفته و تجدید نظر رای صادره از شورا، به عهده دادگاه بدوی حقوقی باشد. در این حالت حکم نهایی صادر می­ شود.

2-   طبق تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای صادره در دادگاه بدوی، به استناد اقرار صریح خواهان یا خوانده صورت گیرد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

آثار حکم قطعی در قانون

حکم قطعی نیز درست همانند هر حکم و اتفاق قانونی، دارای آثار و پیامدهایی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1-   توان اثباتی: از نظر قانون و تمامی مجامع قانونی، حکم نهایی صادره، سندی رسمی و قابل استناد در نظر گرفته شده و طبق مفاد ماده 1287 قانون مجازات اسلامی، حکم قطعی برای قضات دادگاه های سراسر کشور، به منزله رایی صحیح و کاملا بررسی شده تلقی خواهد شد.

2-   اعتبار فرایند قضاوت: صدور حکم نهایی برای هر پرونده و دعوی طرح شده، نشانه اعتبار فرایند قضاوت بوده و طبق بند 6 ماده 84 قانون جدید، هیچ یک از طرفین حق ارائه شکایت یا دادخواست مجدد برای رسیدپی به موضوع مورد حکم را نخواهند داشت.

3-   فراغ دادرسی: طبق ماده 155 قانون اساسی، امضای رای در دادگاه، به منزله اتمام دادرسی بوده و به هیچ عنوان نباید تغییری در آن ایجاد گردد. چنانچه اعتراضی به حکم نهایی وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن شرایط قانونی تعیین شده، که در بخش های قبلی به آن پرداخته شد، و طبق نظر مرجع رسیدگی، تغییرات لازم در حکم قطعی صورت خواهد گرفت.

4-   غیر قابل ابطال بودن: همانگونه که در بخش اول ذکر شد، حکم نهایی صادر شده از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر، لازم الاجرا و غیر قابل ابطال است.

5-   قابلیت شکایت: چنانچه هر یک از طرفین، نسبت به حکم قطعی صادره، اعتراض یا شکایتی داشته باشند، تنها در قالب 5 شرط ذکر شده در بخش قبل، می توانند شکایت و اعتراض خود را ثبت نمایند.

به طور کلی باید اینگونه گفت که حکم قطعی، آخرین رای صادره از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر بوده و  مرجع اصلی تصمیمات قانونی در مورد هر پرونده به شمار می رود. به همین دلیل، اعتراض و ایجاد تغییرات در آن به سادگی رای اولیه، امکان پذیر نبوده و برای این کار، باید مطابق شرایط و مقررات تعیین شده در قانون آیین دادرسی اقدام گردد.