فرض کنیم مادر برای فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است و مادر پس از افتتاح حساب فوت می کند.
آیا در طرح مسئله، ولی حق برداشت از حساب صغیر را دارد؟
[ ] پاسخ اخیر اداره بررسی های حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ بدین شرح بوده است:
نظر به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی ، کلیه امور حقوقی مالی و اموال مولی علیه برعهده ولی و نماینده قانونی وی می باشد و بنابراین حکم این موضوع به برداشت از حساب افتتاح شده توسط مادر بعد از فوت وی نیز تسری دارد.
طبق تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۱۲۵۶ ،مادر حق افتتاح حساب برای فرزند صغیر خود را دارد که حق برداشت از این حسابی که توسط مادر افتتاح شده است تا ۱۸ سالگی فقط با خود مادر است.
به نظر می رسد نیت قانونگذار از تصویب این قانون و ماده واحده به نفع مادر که قصد وی از افتتاح حساب عدم دسترسی پدر و ولی قهری بوده است و نمی توان گفت چون پدر و جد پدری در خصوص اداره امور مالی طفل دارای ولایت هستند و طبق استدلال قوه قضاییه چون قانونِ اجازه ی افتتاح حساب پس انداز، به عنوان یک استثناء بوده است و با فوت مادر ، مقتضی استثناء برطرف شده و در نتیجه به اصل کلی بازگشته و اجازه برداشت از حساب طبق اصل به ولی قهری منتقل می گردد!
این نظریه نه تنها برخلاف نیت واقعی قانونگذار است بلکه از جهت رعایت مصلحت صغیر و قصد مادر از افتتاح حساب بدون درنظر گرفتن حق برداشت برای ولی نیز متناقض است،چراکه معمولا در حالتی این حساب افتتاح می شود که مادر با همسرش یا ولی قهری اختلاف داشته و نمی خواسته اموالی به فرزندش اختصاص می دهد در دسترس ایشان قرار گیرد و یا پدر دارای اعتیاد است و.....
از طرفی از لحاظ قانونی و نظری نیز صراحت ماده واحده،تاکید بر برداشت فقط توسط مادر تا ۱۸ سالگی وجود دارد.
که چون این حق برداشت یک حق اذنی است پس از فوت مادر به ولی قهری وی منتقل می شود و حتی اگر قرار باشد بدون اجازه دادگاه برداشت صورت گیرد این برداشت بر عهده قائم مقام مادر باید انجام شود.
به نظر می رسد علیرغم استدلال سطحی و ظاهری اداره بررسی های حقوقی قوه قضاییه ، بانک های افتتاح کننده حساب نباید بدون دستور از دادگاه در این مواقع اجازه برداشت از حساب را به ولی بدهند وگرنه به حکم عدم رعایت غبطه موکل خود(صغیر) مسئول خواهند بود، هرچند می بایست تدبیری اتخاذ شود که رسیدگی به امور مالی محجوری فوری خارج از نوبت صورت گیرد و به جهت کاهش ارزش پول در بلند مدت،مال محجور محفوظ بماند.
