شرایط تحقق دفاع مشروع و توجیه قتل
- ماده 156 قانون مجازات اسلامی احکام و مقررات دفاع مشروع را به عنوان یکی از اسباب علل موجهه جرم بیان کرده است. .
- بخش چهارم کتاب نخست قانون مجازات به شرایط و موانع مسولیت کیفری اختصاص دارد که شامل علل موجهه جرم و عوامل رافع مسولیت کیفری اشاره دارد.
- برای اجرای حق دو شرط اساسی بیان شده است یکی اینکه حقی وجود داشته باشد و دیگر اینکه عمل ارتکابی وسیله ای مشروع برای اجرای حق باشد.
- شخصی که مورد تجاوز قرار میگیرد حق دارد اساسا بدون نیاز به توسل به قوای عمومی تجاوز را از خودش دفع نماید و به کارگیری چنین حقی را دفاع مشروع می نامند دفاع مشروع صرفا برای دفع تجاوز می باشد و جنبه مجازات و انتقام از مهاجم را ندارد. ماده 156 قانون مجازات اسلامی احکام و مقررات دفاع مشروع را بیان داشته است.
- شرایط مشروع حالتی استثنایی است و باید به صورت محدود و در چارچوب قانونی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به همین دلیل است که تناسب دفاع با حمله طبق نص قانون باید رعایت شود و از حد رفع خطر تجاوز نشود. خطر تجاوز احتمالی است اعم از اینکه بخشی از تجاوز شروع شده باشد یا خیر بلکه جریان عادی امور تحقق آن را فراهم می سازد.
- خطر نامشروع خطری است که حق مورد حمایت قانون را تهدید می کند تا نتیجه مجرمانه ای را به وجود آورد. جرایمی که خطر تحقق آن ها دفاع مشروع را تجویز میکند جرایم علیه اموال و اشخاص هستند. شرط نامشروع بودن خطر مقتضی آن است که دفاع در مقابل خطری که مشروع باشد، جایز نباشد مانند خطری که مشمول علل موجهه جرم است. از نمونه های بارز آن دفاع در مواجهه با خطر ماموران دولتی است که خطر آنها نامشروع نیست و تابع قواعد عمومی است و دفاع در برابر آنها جایز نیست؛مگر اینکه مامور دولت از حدود اختیارات خود تجاوز کند.
- یکی دیگر از شرایطی که برای دفاع مشروع نیاز است ضرورتی فعلی آن را اقتضا کند و این شرط متقابلا شرطی را در جانب خطر طلب می کند و آن حال بودن خطر است یعنی تجاوز و خطر باید فعلی و قریب الوقوع باشد یعنی در آستانه وقوع باشد اما اگر خطر فعلیت یافته به‌پایان‌رسیده باشد دفاع در مقابل آن مفهومی ندارد
- اما مهمترین قسمت دفاع مشروع شرایط دفاع و تناسب تهاجم با مقدار دفاع است ؛ عملیات دفاع مادی متوجه رفتاری است که طبق قانون جرم محسوب میشود مثل ضرب و جرح؛ مورد بعدی ضرورت دفاع است و رفتار ارتکابی برای دفع ضرر یا تجاوز ضرورت داشته باشد
- همچنین دفاع در حد ضرورت باشد یعنی به مقداری که خطر را دفع کند قانونگذار رعایت مراحل دفاع را در ماده اشاره کرده است
- اثر دفاع مشروع اثری است موضوعی که برای دفاع انجام می گیرد و نسبت به شرکا و معاونین نیز معافیت از جرم است و مجازات نمی شود
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط تحقق دفاع مشروع
♦ سوال جای ابهام زیادی دارد و نیاز دارد ابعاد گسترده تری از جنایت ارتکابی روشن شود اما با توجه به ظاهر سوال باید گفت که اگر شخصی با اسپری فلفل به طور نامشروع و غیر قانونی به سمت کسی حمله کرده باشد، تناسب دفاع در برابر حمله با اسپری این است که بتوان اسپری را از دست او خارج کرد یا اینکه همان عمل مقابله به مثل را انجام داد تا تناسب بین حمله و دفاع رعایت شود؛ پس دفاعی که منجر به قتل شخص مهاجم با اسپری شود کمی توجیه آن کار دشواری است و یقینا مدافع از حدود اختیار قانونی خود در جهت دفاع از خود تجاوز کرده است. اما طبق تبصره 2 ماده مزبور اگر تناسب و مراحل دفاع رعایت نشده باشد ولی اصل دفاع محرز باشد بار اثبات به عهده متجاوز است.
♦ کسی که در مقام دفاع مشروع عملی را انجام می دهد که جرم است مسئولیت مدنی و کیفری ندارد؛و این در صورتی است که شرایط دفاع رعایت شده باشد. به صورت کلی باید گفت که هرگاه دفاع مشروع از حدود قانونی خود تجاوز کند مشمول مقررات آن نخواهد بود.تجاوز اگر عمدی باشد مرتکب مسئول قتل عمدی است اگر خطایی باشد مسئول قتل خطای محض و غیر عمدی است وگرنه هیچ مسئولیتی متوجه مدافع نخواهد بود که البته فقدان مسئولیت به علت فقدان عنصر معنوی است.
مستندات قانونی - شرایط تحقق دفاع مشروع
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
