شرایط لازم برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه

_{^{برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه چه شرایطی لازم است ؟}}

• با تحول در حقوق ایران و آماده شدن افکار فقهای اسلامی پس از فراز و نشیب های فراوان و اعلام مغایرت دریافت خسارت تاخیر تادیه با شرع و ایجاد زمینه های حرمت رباخواری ، قانون گذار خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کرد و در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی بدان تصریح می کند. موارد قانونی دریافت خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اشاره شده است .

_{^{6 شرط لازم جهت اخذ خسارت تاخیر تادیه}}

با توجه به ماده ۵۲۲ احراز شرایط زیر برای دادگاه جهت تادیه خسارت تاخیر الزامی است : 

1- موضوع دین وجه رایج باشد اعم از اینکه وجه رایج داخلی (ریال) باشد یا خارجی 
2- داین یاطلبکار پرداخت دین را مطالبه کند؛ مطالبه قانونی ملاک است مانند ارسال اظهارنامه به مدیون یا تقدیم دادخواست به دادگاه صالح. 
3- مدیون تمکن و ملائت جهت پرداخت دین را داشته باشد و دادخواست اعسار او پذیرفته نشده باشد و عدم صدور حکم اعسار ظاهر در تمکن مالی مدیون دارد. 
4- مدیون از پرداخت دین در موعد و سررسید پرداخت از آن امتناع کند. 
5- شاخص تورم سالانه بانک مرکزی باید تغییر فاحش داشته باشد البته ضابطه دقیقی در این باره وجود ندارد و عرف اقتصادی آن را قضاوت خواهد کرد. 
6- مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط طلبکار؛ دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه نماید .  

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه}}

♦  با جمع 6 شرط فوق دادگاه نرخ تورم و تغییر شاخص قیمت ها که بانک مرکزی تعیین و جدول آن را در اختیار دادگاه ها می گذارد میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص و به پرداخت آن حکم خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگر تراضی کرده باشند. 
♦  مبدا خسارت تاخیر تادیه نیز قانون درباره آن چیزی نگفته است و ساکت است اما می توان گفت که مبدا محاسبه همان زمان سررسید دین است 
♦  اگر نکاتی که بیان شد برای شما محرز است طی دادخواستی با عنوان دریافت خسارت تاخیر تادیه به دادگاه صالح حقوقی أقامه دعوا کنید تا دادگاه طی رسیدگی به منشا تعهد بیمه و تاریخ سررسید و تاخیر شاخص تورم بانک مرکزی به تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه مبادرت کند. 

_{^{مستندات قانونی - خسارت تاخیر تادیه}}

ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.