نحوه پاسخ به شخص دارای قولنامه و مدعی مالکیت

_{^{چگونه باید به فرد مدعی مالکیت که قولنامه دارد پاسخ داد ؟}}

• قولنامه حاوی یک تعهد و قول است، وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
• منظور از قولنامه تعهد به بیع است نه خود بیع و در این خصوص بین قولنامه و بیع نامه فرق است.
• برای تفسیر و تشخیص نوع یک عقد حتما باید به محتوای عقد توجه کرد نه عنوان آن؛ ای بسا مواردی که در عنوان واژه قولنامه نوشته شده ولی محتوا حاکی از بیع قطعی است.
• در قرارداد بیع یا هر عقد لازم الاجرای دیگر می توان شرط کرد که در صورتی که طرف مقابل به هر یک از تعهداتش عمل ننماید برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد شود.
• اعمال حق فسخ به طور خودکار و اتوماتیک اتفاق نمی افتد و نیاز به اعلام به طرف و تقدیم دادخواست فسخ دارد.
• اعمال حق فسخ مستند به تخلف از شرط ضمن عقد یا حق فسخ قراردادی فوریت و زمان محدود ندارد؛ ولی در صورتی که بعد از بوجود آمدن آن صاحب حق با وجود حق فسخ عملا به عقد ملتزم شود و عملی در راستای ادامه عقد انجام دهد بنا بر نظر بسیاری از حقودانان و قضات، حق زایل خواهد شد. مثل اینکه شرط شده باشد که در صورت پرداخت قسط دوم ثمن مورد معامله از طرف فروشنده به خریدار تحویل گردد در غیر این صورت خریدار حق فسخ خواهد داشت ؛ با وجود این خریدار اقدام به اعمال حق فسخ ننموده و اقساط بعدی را نیز پرداخت نماید و از فروشنده تحویل را طلب کند.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص نحوه دفاع در برابر شخص دارای قولنامه و مدعی مالکیت}}

در فرض سوال شما برای فروشنده در معامله اول حق فسخ وجود داشته ولی اعلام نشده و در دادگاه به موجب دادخواست نیز اعمال نگردیده است پس شخص اول نسبت به مورد معامله مالکیت داشته است و فروشنده قبل از فسخ، حق فروش به شما را نداشته.اگر فروشنده عملی که موید التزام به بیع باشد در خصوص خریدار اول انجام نداده باشد (مثل مطالبه ثمن) می تواند با ارسال اظهارنامه فسخ و سپس تقدیم دادخواست فسخ را اعلام نموده و از دادگاه بخواهد (البته در این فرض صرف تقدیم دادخواست فسخ هم کافی است).
در نهایت اینکه حق اعلام و اعمال فسخ را شما به عنوان خریدار دوم ندارید و ضرورتا باید از طرف فروشنده انجام شود.در غیر این صورت عمل انجام شده توسط فروشنده انتقال مال غیر محسوب شده و جرم است.